ملغي الاثر شدن مصوبه مربوط به «رتبه بندي حرفه اي معلمان و ساماندهي جذب و تأمين نيروي انساني»

 حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت‌محترم وزیران به شماره ۷۲۸۸۰/ت۴۹۳۰۲هـ مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۲، موضوع: «رتبه­بندی حرفه­ای معلمان و ساماندهی جذب و تأمین نیروی‌انسانی» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت‌بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اسـاسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام‌نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«بخش اول ـ متن مصوبه و شیوه­نامه پیوست:

۱- به موجب ماده (۴۵) قانون مدیـریت خدمات کشوری، استخدام رسمی برای تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی است و بر اساس ماده (۹) همین قانون، آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه­ای از جمله وظائف امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی(تصدی­گری) می­باشد و حال آنکه طبق بند (الف) ماده (۸) قانون مذکور، صرفاً سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و نظارت در بخش آموزش و پرورش از جمله امور حاکمیتی قلمداد گردیده است، بنابراین، اطلاق فراز آغازین بند (۱) مصوبه، که به موجب آن، جذب و تأمین منابع انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش اعم از آموزش، پرورش، مدیریت، امور اداری و فنی در تمام دوره­های تحصیلی به صورت امر حاکمیتی تلقی شده است، مغایر قانون است.

۲ـ نظر به اینکه دارابودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدرک همتراز (برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آنها پیش­بینی شده است) مطابق ماده (۴۲) قانون مـدیریت خدمات کشوری از شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرائی است و بکارگیری افراد در دستگاههای مذکور وفق شرایط موضوع ماده (۴۴) قـانون مدیریت خدمات کشوری امکان‌پذیر می­باشد، علیهذا، قسمت اخیر بند(۱) مصوبه، از این لحاظ که جذب و تأمین منابع انسانی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش را صرفاً از طریق دانشگاههای فرهنگیان و شهید رجائی نموده است، مغایر قانون است.

۳- نظر به فراز میانی تبصره (۱) ماده (۶۵) قانون مدیریـت خدمات کشوری که مقرّر می­دارد:

«... شاغلین مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتی قرار می­گیرند و بر اساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیّت،... بر اساس ضوابطی که متناسب با ویژگی­های مشاغل به تصویب شورای توسعه مدیریت -موضوع ماده (۱۱۶) همین قانون- می‌رسد، ارزیابی و حسب امتیازات مکتسبه... ارتقاء می­یابند...»، علیهذا، متن مصوبه که به موجب آن «وزارت آموزش و پرورش موظف است... نسبت به اجرای رتبه­بندی حرفه­ای معلمان و براساس متن پیوست که به مهر دفتر هیأت دولت تأئید شده است، اقدام نماید»، چون مصرّح به تصویب متن پیوست توسط شورای توسعه مدیریت نمی­باشد، مغایر قانون است.

۴- اجزاء (۱ و ۲ و ۳) بند (پ) مندرج در ذیل «شیوه­نامه رتبه­بندی حرفه­ای معلمان» مبنیّاً بر ایراد فوق، مغایر قانون است.

بخش دوم- مندرجات ذیل عنوان رتبه­بندی حرفه­ای معلمان و ساماندهی جذب و تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش:

۵- نظر به ماده(۴۶) قانون مدیـریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- «کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می­نمایند قبل از ورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایشی را که مدت آن سه سال می­باشد طی خواهند نمود.» بنابراین جزء (ب) بند(۲) مصوبه که مقرّر می­دارد: «طی دوره آزمایشی به مدت حداقل شش ماه و حداکثر سه سال» می‌باشد از حیث تبدیل مدت سه سال مقطوع در قانون به حداقل شش ماه و حداکثر سه سال، مغایر قانون است.

۶- به موجب تبصره (۱) ماده(۴۶) قانون مزبور: «درصورتی که ضمن یا پایان دوره آزمایشی کارمندان شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل به استخدام رسمی را کسب ننمایند با وی به یکی از روش­های ذیل رفتار خواهدشد: الف- اعطای مهلت دو ساله برای احراز شرایط لازم؛ ب- تبدیل وضع  به استخدامی پیمانی؛ ج- لغو حکم»، علیهذا، ذیل تبصره جزء (ب) بند (۲)‌ مصوبه که مقرّر می­دارد: «وچنانچه در این مدت -دوره آزمایشی- گواهی­نامه صلاحیت حرفه­ای را کسب ننمایند، بکارگیری رسمی آنان صرفاً در مشاغل اداری مجاز است» از حیث توسعه شمول قانون و تغییر ترتیبات پیش­بینی شده در قانون مـدیریت خدمات کشوری مغایر قانون است.

۷- طبق تبصره (۱) ماده (۶۵) قانون مـدیریت خدمات کشوری: «هر کدام از مشاغل متناسب با ویژگی­ها، حداقل در پنج رتبه  مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی طبقه­بندی می گردند، چگونگی ارتقاء باید براساس ضوابطی باشد که به تصویب شورای توسعه مدیریت -موضوع ماده (۱۱۶)همین قانون- خواهد رسید.»، بنابراین، بند (۴) مصوبه که نظام رتبه­بندی حرفه­ای معلمان را مبتنی بر چهار رتبه می­داند، مغایر قانون است.

۸- بند(۵) مصوبه ناظر به مکلّف شدن وزارت آموزش و پرورش به اجراء نظام رتبه­بندی معلمان، مبنیّاً بر ایراد اخیرالذکر، مغایر قانون است.

۹- علاوه بر ماده (۱۲۷) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب ۱۳۶۶- که مقرّر می­دارد: «... کلیه تصویب­نامه­های پیشنهادی دستگاههای اجرائی که جنبه مالی دارد، درصورتی قابل طرح در هیأت وزیران است که قبلاً به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و نظرـ و امضای ـ وزارت مزبور کسب شده باشد.»، به موجب ماده (۲۹) و بند (ت) ماده (۲۲۴) قانون برنامـه پنجساله پنجم توسعه -مصوب ۱۳۸۹- طرح و تصویب و اجراء مصوبات متضمن  بار مالی، مشروط به آن است تا بار مالی ناشی از آن به طرق مقرّر در قانون، قبلاً مورد محاسبه و پیش­بینی قرار گیرد، علیهذا، بند(۶) مصوبه با وجود دارا بودن بار مالی و ایجاد تعهد بر ذمّه دولت، چون فاقد محاسبه و پیش بینی قبلی بار مالی ناشی از آن به طرق مقرّر در قانون می­باشد، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی