پرداخت فوق‌العاده ویژه 20 درصدی به کارمندان از آبان ماه 92

پرداخت فوق‌العاده ویژه 20 درصدی به کارمندان از آبان ماه

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با صدور بخشنامه‌ای اجازه پرداخت فوق‌العاده ویژه کارکنان دولت به میزان ۲۰ درصد و از آبان‌ماه امسال را صادر کرد.

به گزارش ایرنا، براساس این بخشنامه که شانزدهم مرداد و با امضای بهروز مرادی، معاون پیشین برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است، میزان فوق العاده ویژه ۲۰ درصد حقوق و فوق العاده مستمر تعیین شده و پرداخت آن با رعایت سقف ۲۵ درصد از مشاغل و پس از پیش بینی در موافقت نامه های مبادله اعتبارات هزینه ای امکان پذیر خواهد بود.

با وجود این از آنجا که این مصوبه در روزهای پایانی دولت دهم تدوین و تصویب شده، اجرای آن از تاریخ مذکور با تردیدهایی مواجه است. از سوی دیگر پیش بینی نکردن ضوابطی دقیق برای شناسایی مشاغلی که این میزان افزایش حقوق درباره آنها اجرا خواهد شد، نگرانی هایی را درباره آثار اجرای این مصوبه ایجاد کرده است. به عبارت دیگر در این مصوبه مشخص نشده که افزایش 20 درصدی حقوق برای مدیران ـ که سطح حقوق آنها بالاست ـ اجرا خواهد شد یا برای کارکنان رده های پایین تر.

لازم به ذکر است، اجرای این مصوبه بدون رعایت موارد فوق الذکر، در حکم تعهد زاید بر اعتبار بوده و مسئولیت آن به عهده روسای دستگاه های اجرایی ذی ربط و مقامات مربوط است.

تعیین هزینه غذا و رفت و آمد کارمندان

براساس ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۲، میزان کمک هزینه غذای کارمندان دولت ۸۳۶ هزار ریال و کمک هزینه ایاب و ذهاب آنها ۸۰۰ هزار ریال تعیین شد.

بر این اساس، کمک هزینه غذای روزانه کارمندان از ۶۹۰ هزار ریال در سال گذشته به ۸۳۶ هزار ریال افزایش یافته و هزینه ایاب و ذهاب کارمندانی که در تهران از سرویس سازمانی استفاده نمی کنند، از ۶۵۰ هزار ریال سال گذشته به ۸۰۰ هزار ریال رسیده است.

در ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۲، هزینه ایاب و ذهاب برای شهرهای دارای 500 هزار نفر ۵۳۰ هزار ریال و کمک هزینه مهدکودک برای زنان کارمند به ازای هر فرزند زیر شش سال ماهانه حداکثر ۶۳۰ هزار ریال تعیین شده است. هزینه تلفن همراه مدیران و کارمندانی که نیاز به ارتباط مستمر سازمانی دارند، ۳۰۰ هزار ریال تعیین شده است.

در ضوابط اجرایی بودجه سال جاری پرداخت پاداش به کارکنان دولت به یک نوبت محدود شده که حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایاست و باید پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی پرداخت شود.

براساس ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۲ که به تمام دستگاه های اجرایی کشور ابلاغ شده است، دستگاه های دولتی در پرداخت اضافه کار محدودیتی ندارند و در سقف اعتبارات مصوب و برابر قانون مدیریت خدمات کشوری می توانند اضافه کار به کارکنان پرداخت کنند.